أكد الدكتور أحمد مطر أمين عام الاتحاد العربى للتنمية العقارية أهمية الاسراع بأصدار تشريع منظم لمهنة الوساطة والسمسرة العقارية مشيرا الى مشروع القانون الذى قام بأعداده خلال سنة منها 6 شهور للصياغة تمهيدا لعرضه على مجلس الشعب خلال دورته الحالية.  
وأرجع الدكتور مطر أهمية اصدار هذا القانون الى ان فكرة اعداده جاءت اثناء قيامه باجراءات تاسيس الاتحاد حيث تبين ان هناك العديد من الدول العربية التى تفتقد الى تشريع ينظم مهنة الوساطة والسمسرة العقارية  ومنها مصر مما يؤثر سلبا على صناعة العقارات العربية التى تحوى ثروة عقارية قدرها 27 تريلليون دولار تتزايد سنويا بما قيمته 300 مليار دولار و تتكون من 96 مليون وحدة عقارية بالإضافة إلى مليارات الأمتار من الأراضى القابلة للتطوير فى 22 دولة عربية .

وقال مطر انه فوجئ أثناء تقديمه بطلب للانضمام الى اتحاد الكونسرتيوم العالمى للاتحادات العقارية الدولية فى أمريكا ان هناك شرط وجود سماسرة ووسطاء بالاتحاد العربى للتنمية العقارية وذلك ليتم قبوله للانضمام للكونسرتيوم العالمى إذ أن الكونسرتيوم العالمى يعتبر مهنة الوساطة والسمسرة العقارية مفصل النشاط العقارى .
وقام مطر بالبحث عن وجود تشريعات مماثلة تتضمن مهنة السمسرة العقارية فكانت دولة الامارات العربية هى الوحيدة التى تمتلك قانون للسمسرة يمكن الإقتباس منه ولذلك قام مطر بأعداد هذا القانون ليكون تشريعا نموذجا يمكن تعميمه كقوانين مماثلة له فى 22 دولة عربية بعد الموافقة عليه من مجلس الشعب خلال الدورة الحالية
و أكد د .مطر خطورة بقاء النشاط العقارى بدون تنظيم مما ترك هذه المهنة الراقية للدخلاء وغير المؤهلين بينما تمثل الأنشطة العقارية 18% من إجمالى الناتج العربى البالغ 324 مليار دولار فى 2008 وفق التقرير الإقتصادى العربى الموحد الأخير 2009.
وقال مطر أنه تم تشكيل لجنة لمراجعة القانون خلال صياغة تمهيدا لاقراره الدورة البرلمانية الحالية وتتكون اللجنة من الخبراء العقاريين أبرزهم مكاتب الخبراء حمدى أحمد ونصر عبد العال والخبير حمدى عصام مشيرا الى أنه  سيتم التنسيق بين الاتحاد والمهندس طارق طلعت بصفته رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان المصرى والكيميائى محمد نور الدين رئيس مكتب مصر بالإتحاد و بصفته مستشار بلجنة الصناعة بمجلس الشعب .